آخر الأخبار الرياضية

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

اتهامات بوساطة لوبي موال للجارة الشرقية في قرار محكمة العدل الأوروبية حول الصحراء المغربية

الثلاثاء 26 نونبر 2024 - 08:04

أثارت تقارير أوروبية شكوكاً واسعة حول الظروف التي أحاطت بإصدار قرار محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024 بشأن الصحراء المغربية، حيث تم تسريب معلومات تشير إلى وجود وساطة من لوبي موال للجارة الشرقية، والذي حاول الضغط على قضاة المحكمة لانتزاع أحكام مشبوهة. وتداولت مصادر أوروبية تقارير حول احتمالية تلقي بعض القضاة رشاو بملايين اليوروهات من أطراف مشبوهة.

المصادر نفسها أفادت بأن مؤسسات الاتحاد الأوروبي قررت إحالة عدد من قضاة محكمة العدل الأوروبية للتحقيق، وخاصة أولئك الذين انتهت مدة انتدابهم مباشرة بعد صدور القرار، الذي اعتبرته دول عديدة غير منطقي ويفتقر إلى الأسس القانونية الصحيحة.

في السياق ذاته، كشفت المحكمة في بيان لها عن مغادرة بعض القضاة مناصبهم، مثل القاضية التشيكية أليكسادرا بريشال، والإيطالية لوسيا سيرينا روسي، والسويدي نيلس وال، والفرنسي جون كلود بونيشو، والدنماركي لارس باي لارسن، والمالطي بيتير جورج كزيرب.

وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة أبدى استغرابه من توقيت صدور القرار، مؤكداً أن القضاة الذين أصدروا الحكم غادروا مناصبهم بعد 48 ساعة من صدوره. واعتبر بوريطة أن الحكم يعكس عدم إلمام القضاة بتفاصيل ملف الصحراء المغربية، مضيفاً أن القرار لا يعني المغرب، ولا يغير شيئاً في الموقف الثابت حول قضية الصحراء الذي يتعامل معه مجلس الأمن والأمم المتحدة.

كما شدد بوريطة في تصريحات صحفية خلال لقائه مع رئيس جزر الكناري، فرناندو كلا فيجو، على أن هذا القرار معزول عن موقف المفوضية الأوروبية و19 دولة أوروبية دعمت الشراكة مع المغرب. وأكد أن هذه الدول هي التي يجب أن تجد حلولاً للحفاظ على التعاون مع المغرب بعد صدور القرار.

وفي بيان لوزارة الشؤون الخارجية، اعتبرت الوزارة أن القرار يعاني من "عيوب قانونية واضحة وأخطاء في الوقائع"، مشيرة إلى أن محكمة العدل الأوروبية تجاهلت الهيئات الأممية المختصة وأعلنت موقفاً يتناقض مع قرارات سابقة اتخذتها محاكم دولية أخرى، مثل المحكمة العليا البريطانية التي أظهرت حياداً أكبر في معالجة ملفات مشابهة.

هذه التطورات تسلط الضوء على تعقيدات جديدة تحيط بالملف المغربي، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول خلفيات القرار وتداعياته على العلاقات المغربية الأوروبية.

كلمات مفاتيح :